به گزارش وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح یک‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1396 در جلسه هشتاد و سوم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، در تشریح فوائد مترتّب بر نظریات فقهی گفت: تجربه فقهی امروز، فاصله بین فقه و قانون را به ما نشان می‌دهد و حتی در مواردی فقه و قانون با یکدیگر درگیر می‌شوند، امّا اگر این فاصله به واسطه نظریات فقهی پُر شود، یکی از فوائد آن نزدیکی هر چه بیشتر فقه به واقعیّات حقوقی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری به مناسبت مطرح شدن فرق نظریه و قاعده در فائده و کاربرد، فوائد مترتّب بر قاعده و نظریه فقهی را محور بحث قرار داد و افزود: فوائدی که بر قاعده فقهی مترتب است سه چیز است: تصویری از مجموعه موضوعی دارای حکم واحد، کشف حکم موضوعاتی که در فرایند استنباط قرار دارند و فائده آموزشی و تحصیلی.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین فوائد مترتّب بر نظریه فقهی بیان داشت: مقصود ما از نظریه فقهی، نظریه‌های فقهی حقوقی است که ناظر بر نهادهای حقوقی می‌باشد که چند فایده بر این نظریه‌ها بار است:
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به تبیین فرق بین قاعده فقهی و نظریه فقهی پرداخت و گفت: نظریه فقهی از حیث شمولیّت، جایگاه، ماهیّت گزاره‌ای و کاربرد در فقه با قاعده فقهی تفاوت دارد. نظریه فقهی یک گزاره توصیفی است که روح حلول یافته در فقه را توصیف می‌کند، ولی قاعده یک گزاره توصیفی نیست و بارِ هنجار بر دوش دارد و در صدد ارائه یک حکم کلّی برای مصادیق مختلف است.
بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از شروع به ادامه بحث جلسه قبل، نکته‌ای را که باید در روند بحث مدّ نظر داشته باشیم عرض می‌کنم. جغرافیایی که برای بحث تصویر شده و ما الآن در بخشی از آن هستیم این است که ما سه بخش کلان را در نظر گرفتیم، یک بخش نظریه کلامی در رابطه با شأن بود که سال پیش به این موضوع تعلّق یافت و به یک نظریه رسیدیم که بخشی از علم الاجتماع به حساب می‌آید که ما با تکیه بر نگاه قرآنی به آن رسیدیم.
مرحله دوم نظریه فقهی است که ما الآن در این فضا هستم و مرحله سوم احکام فقهی شأن است بر اساس موضوعات حسّاس و جدّی که با مراجعه به نظریه مان که سال قبل ارائه کردیم و همینطور با مراجعه به جامعه‌شناسی می‌توانیم موضوعاتی را استخراج کنیم و آن موضوعات را در دستور کار فقهی قرار دهیم و سال گذشته یک نیم‌نگاهی به این موضوعات شد ولی در مرحله سوم بحث مفصّلش خواهد آمد.
الآن در نظریه فقهی هستیم و در این بخش یک مرحله ماقبل تشریع و یک مرحله فقه و مابعد فقه در نظر گرفتیم و در ماقبل تشریع مصطلاحاتی را بیان کردیم که عبارت بودند از اهتمامات و اعتنائات و اعتبارات شارع و در ضمن آن فضای ماقبل تشریع را تشریح کردیم.
در مرحله بعد به خود فقه و دانش‌هایی که قابل طرح در تشریع هست نیز اشاره کردیم و گفتیم که این دانش‌ها وجودشان ضروری است و به علمی شدن فضا کمک می‌کنند. بخشی از بحث از این دانش‌ها استطرادی بود ولی بخش از آن‌ها هم لازم بود و ضرورتش را توضیح دادیم.
در بخشی از بحثی هم نظریه فقهی و اصولی را تشریح کردیم و فرق اجمالی آن بیان شد و یک بحث استطرادی بود ولی به هر حال کاربردی بود و بیانش خالی از ضرورت نبود.
بعد از همه این‌ها وارد فضای نظریه فقهی شدیم و در فضای نظریه فقهی یک تقسیم‌بندی کردیم و گفتیم که ما دو سنخ کلان نظریه فقهی می‌توانیم داشته باشیم، یکی نظریات پسافقهی و یکی پیشافقهی؛ نظریات پسافقهی هم دو دسته بودند، یکی نظریات نهادمحور و یک نظریات اندیشه‌محور و گفتیم که هر دو نوع نظریه به خصوص در فضای فقهی اهل سنت، وجود دارد. بر خلاف نظریات پسافقهی که رایج و دارج در فقه هستند، نظریات پیشافقهی تا کنون به آن پرداخته نشده است ولی به هر حال نظریات پسا فقهی بر دو گونه‌اند، نظریاتی که ناظر به نهادهای فقهی و حقوقی و اجتماعی هستند و می‌رود تا آن‌ها را تعریف کند (این نوع نظریه تا حدودی در فضای اهل سنّت شکل گرفته و برخی ماننند زرقاء در نگاه‌هایی به آن پرداخته‌اند.) و نظریاتی که اندیشه‌هایی را ارائه می‌کند که این نوع نظریات در فضای فقه کم‌رنگ هستند.
ما الآن در اینجا بحث مان در همین قسم دوم از نظریات فقهی است و تعریف زرقاء را بیان کردیم و تحلیلی نسبت به آن ارائه دادیم که امروز به ادامه آن تحلیل خواهیم پرداخت.
بحث دیروز ما در بیان فرق‌های بین قاعده فقهی و نظریه فقهی بود و این سؤال در ذیل سخنی که پیرامون تعریف زرقاء آوردیم مطرح شد.
یکی از فرق‌های بین قاعده فقهی و نظریه فقهی، فرق در کاربرد و فایده نظریه و قاعده فقهی بود.
فایده‌ای که بر قاعده فقهی مترتب است سه چیز است:
امروزه قواعد فقهی که در حوزه رایج است با قواعد فقهی در زمان شهید اول متفاوت است، قواعد فقهی ما، قواعد فقهی مابعد الاخباریّه است که شمار زیادی ندارد و گستردگی خاصّی ندارد و آن قواعد فقهی با شکل گسترده خود در زمان شهید اول رایج و دارج بود و بعد از ایشان هم شهید ثانی به آن توجّه کردند که بسیار کلان‌تر از بحث کنونی آن بود. نکته دیگر این است که قواعد باید هرمی شوند و قواعد مافوق در بالای هرم قرار بگیرند و قواعد جزئی‌تر با شمول کمتر در اجزاء پایین از هرم قرار بگیرند و اگر این‌طور شود نگاه ما سیستماتیک می‌شود.
منظور ما از نظریه فقهی در این بخش، نظریه‌های فقهی حقوقی ناظر بر نهادهای حقوقی است که چند فایده بر این نظریه‌ها بار است:
حقوقی‌سازی فقه دو ذیل دارد:
فقهاء و حوزه وظیفه دارند به سمت دانش حقوق رفته و این واسطه را تأمین کنند و با ایجاد نظریه‌های حقوقی، و بررسی همه زوایای حقوقی یک موضوع، این نظریه را به دست قانون‌گذار بدهد.
بحث بعدی ما در رابطه با اجزاء نظام است در تعریف زرقاء که انشاءالله در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز